تبلیغات
بصیر - بررسی انتقاد اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش/2


بصیر

حالا شش ماه از روزی که اولین خبر ها از فساد گسترده برخی مدیران دولتی در برداشت های غیرقانونی از بیت المال می گذرد؛ با این وجود تمام اقداماتی که دولت یازدهم در این پرونده انجام داده است به چند بیانیه و دستور العمل بدون نتیجه و تعدادی استعفای اجباری خلاصه می شود. هر چند در روزهای نخستین دولتمردان دولت یازدهم تلاش کردند تا از اساس منکر چنین پدیده ای شوند و بعد از منتشر شدن اسناد آن دست به توجیه بزنند

پرونده هایی که نیمه تمام مختومه شد، سوال هایی که باقی ماند/ «فیش های نجومی» گوشه ای از «ناتمام»های دولت

حالا شش ماه از روزی که اولین خبر ها از فساد گسترده برخی مدیران دولتی در برداشت های غیرقانونی از بیت المال می گذرد؛ با این وجود تمام اقداماتی که دولت یازدهم در این پرونده انجام داده است به چند بیانیه و دستور العمل بدون نتیجه و تعدادی استعفای اجباری خلاصه می شود. هر چند در روزهای نخستین دولتمردان دولت یازدهم تلاش کردند تا از اساس منکر چنین پدیده ای شوند و بعد از منتشر شدن اسناد آن دست به توجیه بزنند

گروه سیاسی-رجانیوز: «رها کن، فراموش می شود»، این سیاست دولت یازدهم درباره تخلفات گسترده مدیران دولتی در پرونده فیش های نجومی است. سیاستی که از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری یعنی روزهایی که اولین اخبار از برداشت های نجومی دولتمردان تدبیر و امید از بیت المال منتشر شده بود، در دستور کار قرار گرفت. هرچند با گسترش موج انتشار فیش های حقوقی و افزایش مطالبات جامعه برای مقابله با این پدیده، «بیانیه درمانی» نیز مدت کوتاهی به سیاست های دولت اضافه شد و دوباره همانند بسیاری از اقدامات دولت یازدهم ناتمام ماند و رها شد تا شاید به مرور زمان از یاد ها برود. با این وجود اگرچه بعد از گذشت شش ماه دولت یازدهم پرونده مدیران نجومی را بدون رسیدگی قابل توجه‌ای مختومه کرده است، اما همچنان ترکش های این پرونده بر ذهنیت جامعه باقی مانده است؛ مساله ای که باعث شد تا مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش بار دیگر به آن اشاره کنند.

 

به گزارش رجانیوز رهبر انقلاب ظهر یکشنبه در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با تاکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».

 

*روحانی:مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود

حالا شش ماه از روزی که اولین خبر ها از فساد گسترده برخی مدیران دولتی در برداشت های غیرقانونی از بیت المال می گذرد؛ با این وجود تمام اقداماتی که دولت یازدهم در این پرونده انجام داده است به چند بیانیه و دستور العمل بدون نتیجه و تعدادی استعفای اجباری خلاصه می شود. هر چند در روزهای نخستین دولتمردان دولت یازدهم تلاش کردند تا از اساس منکر چنین پدیده ای شوند و بعد از منتشر شدن اسناد آن دست به توجیه بزنند، اما با گسترش موج اعتراضی در جامعه  کار برای بیان چنین جملاتی سخت شد. اعتراضاتی که حداقل به ظاهر صدای خود روحانی را هم درآورد و موجب شد او طی دستوری خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری بنویسد:

 «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد‌، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».

 

همچنین روحانی نیز در ضیافت افطار با وزرا ، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت‌:

«لیست بزرگ حقوق‌های پرداختی به مدیران ارشد را که آقای جهانگیری تهیه کرده است بررسی کردم؛ اکثر مدیران ما در مسیر درست حرکت کرده‌اند اما موارد غیرقابل قبولی هم وجود دارد که حتماً با آنها برخورد می‌کنیم».

 

*,جهانگیری:پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد

از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم افطاری اعضای هیات دولت با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی از مدیران گفته بود:

«دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم».

 

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: «پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد».

 

به دنبال این سخنان انتظار این بود که با مشخص شدن لیست مدیران ویژه خوار برخورد قاطع با این مدیران آغاز شود ولی گذر زمان نشان داد که به جز چند مدیر با بقیه برخوردی صورت نگرفته و تلاش‌ها در این راستا است که ظاهرا ماجرای فیش‌های نجومی مشمول گذر زمان شده و از یادها محو شود‌! در عمل نیز مدیران متخلف از جانب دولت عزل نشدند و خود استعفا کردند؛ از سوی دیگر مسئولان دولتی مدیران متخلف را "ذخیره نظام" خواندند و پس از گذشت ماه‌ها نهایتا گفتند مدیران نجومی بگیر هیچ تخلفی نکرده‌اند.

 

*نوبخت:هیچ فردی بابت دریافت حقوق‌های نامتعارف به قوه قضاییه معرفی نشد

محمد باقر نوبخت در اوایل شهریور ماه نیز طی سخنانی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه 1000 نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، گفت: «این تعداد کاملا غلط است چرا که 1000 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط 3 درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آن‌ها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند. هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود».

 

البته در شرایطی نوبخت معتقد بود که تنها 30 مدیر مرتکب تخلف شده اند که پیش از این رئیس جمهور در سفر استانی خود به کرمانشاه در جمع مردم اعلام کرده بود: «۸ میلیون حقوق بگیر اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم».

 

با این حال با این سخنان محمد باقر نوبخت می شد فهمید که دولت پرونده حقوق های نجومی را مختومه کرده است و دیگر قرار نیست اتفاق خاصی روی دهد. همین مساله باعث شد تا مقام معظم رهبری در همان زمان لزوم پاسخ گویی به افکار عمومی در این باره و برخورد با متخلفان را یاد آوری نمودند. ایشان در آخرین دیدار اعضای هیئت دولت در 3 شهریور عنوان کردند: «نباید از موضوع حقوق‌های نجومی به آسانی عبور کرد». ایشان از حقوق‌های نجومی به عنوان «جنگ با ارزشها» یاد کردند و خواستار برخورد قاطع در این زمینه شدند. ایشان در دیدار با هیئت دولت به صراحت فرمودند:« این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود».

 

اما حالا ماه هاست که از باز شدن پرونده فیش های نجومی در افکار عمومی گذشته است. شش ماهی که به جز استعفا اجباری چند مدیر آنهم به اجبار بالاگرفتن مطالبات عمومی خبر چشم گیر دیگری مشاهده نشد. چند ماهی است که اگرچه در ظاهر فیش های نجومی در میان خیل انبوه اخبار این روزهای کشور به کنار رفته است و دیگر ارزش خبری خود را از دست داده است اما بلاشک این مساله در گوشه ای از افکار عمومی باقی مانده است. پدیده ای که نه تنها از میزان اعتماد جامعه به دولت یازدهم کاسته است، بلکه اثرات خود را بر ایمان جامعه نسبت به عدالت جمهوری اسلامی نیز برجای خواهد گذاشت. اگرچه در تصور دولت یادزهم سکوت در برابر این پدیده باعث خواهد شد که از یادها کم رنگ شود و بتواند به ادامه مسیر خود بپردازد اما نباید فراموش کند که این کار بیش از انتشار خبر فیش های نجومی به حیثیت دولت لطمه وارد کرده است. چرا که اگر دولت یازدهم با عزمی جدی در برابر متخلفان و خائنان به آرمان های انقلاب برخورد می کرد می توانست در ادامه مسیر نیز با گردنی افراشته همچنان خود را پرچمدار مبارزه با مفاسد و مفسدین معرفی کند.  می توانست با صدایی رسا اعلام کند که اگرچه در گوشه ای از دولت تدبیر و امید فسادی روی داده است و این از ضعف نظارتی دولت بوده است اما شعارهای دولت درخصوص شفافیت و فساد ستیزی تنها شعار انتخاباتی نبوده و عقیده تمامی اعضای دولت است. اما چنین عملکردی که از دولت در این پرونده مشاهده شد راه را بر دولت یازدهم سخت تر از قبل خواهد کرد. این عملکرد دولت یازدهم در افکار عمومی چنین تفسیر خواهد شد که شعار های فساد ستیزی دولت تنها برای قبل از انتخابات و صرفا برای رای جمع کردن بوده است. زمان چندانی برای دولت یازدهم باقی نمانده است. باید دید که با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری که برای کمک به دولت برای عبور از این بحران است در چند ماه باقی مانده از عمر دولت یازدهم اقدام عملی از سوی ذولت یازدهم صورت خواهد گرفت یا قرار است رویه ای این چند ماه نیز در روزهای پایانی پی گرفته شود.

 

نباید فراموش کرد که امیرالمونین در خصوص بیت المال مسلمین فرمود: «به خدا قسم، اگر بیت المال مسلمانان را کابین زنان خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند. »؛ حال باید دید که دولت روحانی هم این اهتمام را به حفظ بیت المال و بازپس گیری این اموال حرام به کار خواهد بست!؟


نوشته شده در چهارشنبه 10 آذر 1395 | ساعت 10:35 ق.ظ | توسط پوریا حسین‌خانی |نظرات |


قالب وبلاگ : فقط بهاربیست



سایت - بیتونه | وب سایت - لوستر - آژانس مسافرتی - دندانپزشک - بانک بند ناف - لیپوماتیک - محوطه سازی ویلا - خرید بک لینک