علی الاعلی
آیا امروز بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده ایم؟

مشاور ارشد وزارت دفاع آمریکا در امور همکاری‌های بین‌المللی پنجمین مقام پنتاگون است که در ۷ روز گذشته از سمتش استعفا کرده است.

دومینتوی استعفا در پنتاگون؛ استعفای پنجمین مقام در ۷ روز

 رسانه‌های آمریکا گزارش داده‌اند یک مقام ارشد پنتاگون با استعفای خود به پنجمین مقام این وزارتخانه تبدیل شد که ظرف ۷ روز گذشته از سمتش استعفا کرده است. 

به نوشته پایگاه هیل، «تینا کیدانو»، مشاور ارشد وزارت دفاع آمریکا در امور همکاری‌های بین‌المللی در چند روز گذشته سمتش را ترک کرده است. 

او قبل از این در وزارت خارجه آمرکیا سمت داشت و از سپتامبر ۲۰۱۸ به وزارت دفاع منتقل شد. پنتاگون تأیید کرده که کیدانو روز ۱۶ سپتامبر (۲۵ آذرماه) از سمتش کنار رفته است. 

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ضمن تقدیر از خدمت کیدانو در سمتش گفته قادر نیست اطلاعات بیشتری درباره استعفای او ارائه دهد. 

رسانه‌های آمریکا چند روز پیش هم گزارش داده بودند «کاری بینگن»، یکی از معاونان وزیر خارجه آمریکا در امور اطلاعاتی قصد دارد در ماه ژانویه سمت خودش را ترک کند. 

بینگن، دومین مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا به شمار می‌رود و از مه ۲۰۱۷ در این سمت بوده است. او قبل از این سمت، مسئول امور سیاست‌گذاری در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا بود. 

قبل از اعلام استعفای بینگن، سه نفر از دیگر مقام‌‌های پنتاگون اعلام کرده‌اند از سمت‌هایشان کنار خواهند رفت.

«راندل شریور»، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور مربوط به آسیا حدود ۶ روز پیش استعفای خودش از این سمت را اعلام کرد. یک روز بعدتر، خبر استعفای «جیمی استوارت»، مسئول نیروی انسانی وزارت دفاع آمریکا اعلام شد. 

دیفنس‌نیوز روز سه‌شنبه گزارش داد «استیون واکر»، رئیس آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی در ماه ژانویه از سمتش کنار خواهد رفت. 

استعفای این مقام‌ها به سمت‌های پرنشده دیگر در وزارت دفاع آمریکا اضافه خواهند شد. پایگاه هیل گزارش داده وزیر دفاع آمریکا هنوز از میان ۲۱ سمت معاون دستیار خود، گزینه مناسب را برای ۶ سمت پیدا نکرده و آنها را خالی گذاشته است. 

انتهای پیام/ 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۸ با ۲۷.۱ درصد رشد نسبت به شهریور سال ۹۷ به ۲۱۲۶ هزارمیلیارد تومان رسید.

نقدینگی نیمسال اول ۹۸ به ۲۱۲۶ هزار میلیارد رسید/ افزایش ۵۰ هزار میلیاردی در یک ماه

حجم نقدینگی در پایان شهریور 1398 با 27.1 درصد رشد نسبت به شهریور سال 97 به 21265 هزار میلیارد ریال (2126  هزار میلیارد تومان) رسید که نسبت به مرداد ماه نیز 2.4 درصد رشد دارد. به عبارتی از مرداد ماه تا شهریور سال جاری 50 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است.

همچنین طبق آمار رسمی در مرداد ماه امسال حجم نقدینگی کشور با نرخ رشد 26.1 درصدی نسبت به مرداد 97 به 20765.9 هزار میلیارد ریال (2076 هزار میلیارد تومان) ثبت شد که 25.6 واحد درصد آن بر اثر رشد پایه پولی و 0.4 واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

در سال 97 حجم نقدینگی با رشدی معادل 23.1 درصد نسبت به سال 96 به 18828.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد نقدینگی در سال قبل آن (22.1 درصد) معادل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. مهمترین عامل رشد نقدینگی در سال 97 رشد 24.2 درصدی پایه پولی بود. به طوری که در سال 97 نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی فراتر رفت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز با 0.9 درصد کاهش نسبت به سال 96 به 7.087 در سال 97 رسید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۴

پرونده «شبنم نعمت‌زاده» دختر وزیر اسبق صمت به مرحله صدور «حکم» رسید.

پرونده «شبنم نعمت‌زاده» در مرحله صدور «حکم»/ متهم همچنان در بازداشت موقت است

شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا وزیر اسبق صمت شهریور ماه امسال بازداشت شد.

اتهامات وی، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،  مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، مشخص شد که حکم متهم اکنون در مرحله انشاء است.

در واقع در مهلت تعیین شده، مدارک به همراه آخرین لایحه دفاعی به دادگاه ارسال شده و پرونده به مرحله صدور حکم رفته است. البته هنوز زمان دقیق صدور حکم برای این متهم مشخص نیست.

این در حالیست که قرار بازداشت برای نعمت زاده تا 16 آبان بود و دوباره به دستور قاضی پرونده تمدید شده است.

قاضی مسعودی مقام، قاضی این پرونده نیز اعلام کرد که امکان صدور قرار وثیقه و آزاد شدن نعمت‌زاده وجود ندارد و در صورت نیاز باز هم تمدید خواهد شد.

بنابراین با تأکید رئیس دادگاه، امکان صدور قرار وثیقه و آزاد شدن متهم نعمت‌زاده وجود ندارد و وثیقه‌ای هم صادر نشده است.

براساس این خبر، قرار وثیقه برای این متهم مطرح نیست بلکه قرار بازداشت وجود داشته است و قاضی نیز اعلام کرده چنانچه تا 16 آبان، حکم دادگاه اعلام شود، تکلیف این متهم روشن است در غیر اینصورت قرار بازداشت تمدید می‌شود.

حالا با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که قرار بازداشت شبنم نعمت زاده تمدید شده و وی همچنان در بازداشت موقت است.

اگر برای این متهم قرار وثیقه صادر می‌شد، وی می توانست قرار دیگری را تأمین کند اما چون قرار بازداشت موقت برای وی صادر شده، خبری از آزادی نیست.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ضربه‌های سنگینی به باندهای بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر و بنیان‌های اقتصادی آن‌ها در کشور وارد شده است.

مواد مخدر ریشه ۵۵ درصد طلاق‌ها و  ۷۰ درصد زندانیان کشور

سردار اسکندر مومنی روز سه‌شنبه در دیدار با آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید افزود: ۷۴ درصد مواد مخدر کشف‌شده در یک سال اخیر در استان‌های شرقی کشور بوده که بخش زیادی از این کشفیات با کار اطلاعاتی دقیق انجام ‌شده است.

وی گفت: ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر به‌عنوان یک اولویت مهم در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر است که در این زمینه برخی خلاءهای قانونی در کشور وجود دارد که حل این خلاءها ضروری است.

دبیرکل ستاد با بیان اینکه باید همه اموال قاچاقچیان کلان مواد مخدر مصادره شود، گفت: مصادره اموال قاچاقچیان در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ‌یافته و این موجب شده تا این افراد فرصت دوباره ساماندهی باندهای مواد مخدر را نداشته باشند.

مومنی با بیان اینکه درمان اعتیاد بسیار سخت و این بلای خانمان‌سوز سرمنشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است افزود: استفاده از همه ظرفیت‌های پیشگیری در کشور از جمله استفاده از حوزه‌های علمیه، نهادهای فرهنگ‌ساز و آموزش‌وپرورش در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مواد مخدر ریشه ۵۵ درصد طلاق‌ها و عامل مستقیم و غیرمستقیم ۷۰ درصد زندانیان کشور است، گفت: ۵.۴ درصد از جامعه فعال کشور مصرف مستمر مواد مخدر دارند که این آمار در قم نصف میانگین کشوری است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بابیان اینکه تمام شاخص‌های اعتیاد در قم از میانگین کشوری پایین‌تر است، ادامه داد: دشمن کارهای هدفمندی در حوزه اعتیاد جوانان و نوجوانان و کاهش میانگین سنی معتادان در قم انجام داده است که در این زمینه نیز برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با این موضوع انجام‌شده است.

مومنی تاکید کرد: کشفیات مواد مخدر در سال جاری نسبت سال گذشته ۱۷ درصد افزایش‌یافته، ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر بیشتر شده، درگیری با اشرار افزایش‌یافته و شهدای مقابله با مواد مخدر نیروی انتظامی در سال جاری ۸۰ درصد کاهش‌یافته است.

وی ادامه داد: با هماهنگی خوب میان دستگاه‌های مختلف، بخش زیادی از معتادان متجاهر از سطح شهرهای کشور جمع‌آوری و در اردوگاه‌های ترک اعتیاد ساماندهی شده‌اند.

دبیرکل ستاد، مهارت‌آموزی به معتادان را ازجمله برنامه‌های این ستاد دانست و گفت: پس از سم‌زدایی از معتادان در اردوگاه‌های ترک اعتیاد، مهارت‌آموزی به آن‌ها برنامه‌ریزی‌شده تا زمینه برای اشتغال و بازگشت آن‌ها به جامعه فراهم شود.

اقدامات مبارزه با موادمخدر در کشور بسیار خوب و نوید بخش است

آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید در این دیدار گفت: بیکاری عامل تشدیدکننده گسترش اعتیاد است که توجه به اشتغال‌زایی و مهارت آموزی به جوانان می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

وی افزود: اقدام‌های صورت گرفته در مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر در کشور بسیار خوب و نوید بخش است.

این مرجع تقلید، مقابله مجاهدانه در راه مبارزه با مواد مخدر را نشانه پایبندی نیروهای نظامی و انتظامی به نظام و سلامت جامعه دانست و گفت: مواد مخدر جریانی خانمان سوز و ریشه بسیاری از مشکلات درکشور می‌باشد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه باید فرصت اشتغال برای جوانان کشور ایجاد شود، افزود: بیکاری جوانان، نوعی بلا در جامعه است که ریشه بسیاری از آسیب‌هاست.

وی اظهار داشت: دشمن از هر راهی برای ضربه به کشور و نظام استفاده می‌کند که ترویج مواد مخدر درمیان جوانان یکی از این حربه‌هاست.

آیت الله نوری همدانی، تبدیل افغانستان به مرکز مواد مخدر درجهان توسط آمریکا را عاملی تهدیدکننده دانست و ادامه داد: باید در مقابله با توطئه‌ها و حربه‌های دشمن، برنامه‌ریزی مناسب درکشور انجام تا با هوشیاری و تدبیر این توطئه‌ها خنثی شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 17 آذر 1398 :: نویسنده : پوریا حسین‌خانی

رئیس‌جمهور آمریکا مبادله زندانیان با ایران را حاصل «یک مذاکره بسیار منصفانه» توصیف کرد و مدعی شد که این امر نشانه آن است که واشنگتن و تهران می‌توانند با هم به توافق دست یابند.

ترامپ از ایران تشکر کرد

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شنبه شب (به وقت تهران) از ایران بابت موافقت با مبادله زندانیان میان دو کشور تشکر کرد و مدعی شد که این امر نشانه امکان‌پذیر بودن توافق میان دو کشور است. 

روز شنبه جمهوری اسلامی ایران «ژیو وانگ» تبعه آمریکا را که به جرم جاسوسی و همکاری با آژانس اطلاعاتی آمریکا (سیا) در زندان به سر می‌برد، به ازای آزادی دکتر «مسعود سلیمانی» پژوهشگر برجسته ایرانی، آزاد کرد. آمریکا دکتر سلیمانی را به دلیل انتقال داروهای لازم برای درمان بیماران سرطانی، به نقض تحریم‌های ایران متهم کرده بود.

این اولین مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا بود.

ترامپ در واکنش به آزادی وانگ در توییتر نوشت: «او که در دوره دولت اوباما بازداشت شده بود (با وجود هدیه ۱۵۰ میلیارد دلاری)، در دولت ترامپ بازگشت. از ایران بابت یک مذاکره بسیار منصفانه متشکرم. دیدید، می‌توانیم با هم معامله کنیم!»

پیش از این هم «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا رویکرد ایران در روند گفت‌وگو برای انجام این مبادله را «سازنده» توصیف کرده بود.

یک مقام آمریکایی هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شده است که آزادی وانگ نشان می‌دهد که ایران حاضر است در موضوعات مختلف وارد مذاکره شود.





نوع مطلب :
برچسب ها : بین الملل،
لینک های مرتبط :
تصویب لوایح درخواستی FATF خواستار اجرای برنامه‌ اقدام این نهاد بین الدولی در ایران هستند تا در فضای بین‌المللی برچسب حمایت مالی از تروریسم و پولشویی به ایران زده نشود که مراکز پژوهشی غربی نیز ماهیت واقعی FATF را زیر سوال می‌برند.ماهیت واقعی FATF چیست؟/ وقتی اندیشکده انگلیسی هم ادعاهای FATF را زیر سوال می‌برد

تاکنون جریان‌ سیاسی حامی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF تلاش‌های زیادی برای تصویب لوایح CFT و پالرمو جهت تکمیل اجرای برنامه‌ اقدام این نهاد بین الدولی نموده است. این تلاش‌ها طیف وسیعی از اقدامات را در برگرفته است که از مجموعه‌ این اقدامات می‌توان به انتشار منظم مصاحبه‌ها با افراد مختلف، تخریب منتقدان FATF و امثال آن اشاره نمود.

جریان موافق همکاری با FATF به جای ارائه استدلال کارشناسی برای اجرای درخواست های FATF، منتقدان این نهاد بین الدولی را به شعارگرایی و رفتار پوپولیستی متهم می‌کند. یکی از ادعاهای جریان موافق همکاری با FATF در رابطه با لزوم اجرای خواسته‌های این نهاد بین الدولی این است که سازمان مذکور یک مرجع جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و اگر ایران درخواست های آن را اجرا نکند، در فضای بین‌المللی به ایران برچسب حمایت از تروریسم و پولشویی خواهد خورد و عملا ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی بالا خواهد رفت. در این راستا، می‌توان به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 مهرماه 97 درباره تصویب لایحه‌ کنوانسیون CFT اشاره کرد که وی گفت: « نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد».

ادعای ظریف بارها در فضای رسانه‌‌ای از سوی افراد مختلف حامی همکاری با FATF تکرار شده است. به عنوان نمونه، غلام‌رضا کریمی عضو هیات علمی و دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی در تاریخ 29 آبان‌ماه در مصاحبه با ایرنا گفت: «وقتی FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است تمامی فعالان اقتصادی و کشورهای دنیا اینگونه مستفاد می‌کنند که آن کشور سیستم مناسبی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت قوی ندارد، از این رو همه کشورهای دنیا روابط بانکی خودشان را به شدت محدود می‌کنند؛ ضمن اینکه اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم به صورت قوی به عنوان یک برچسب به این کشور می‌خورد».

این ادعاها در رابطه با مرجعیت FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی مطرح شده است که اندیشکده‌ها و کانون فکری‌های کشورهای غربی نیز نسبت به ماموریت واقعی FATF در مبارزه با پولشویی ابراز تردید می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان به اظهارت کارشناس اندیشکده با سابقه RUSI اشاره نمود. اخیرا متیو ردهد کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده انگلیسی RUSI در گفتگو با تامسون رویترز با انتقاد از عملکرد FATF گفت: «ما باید در مورد سطح بی‌اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استانداردهای FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می‌دهند، صادق باشیم. کلی پول است، کلی نیروی انسانی است، و ما سوال میکنیم نتیجه‌ی [اینه همه ظرفیت های FATF ] چیست؟. این وظیفه‌ی FATF است نشان دهد که چکار دارد می‌کند وگرنه FATF با شکاف اعتباری مواجه می‌شود». کارشناس حوزه جرم مالی اندیشکده RUSI تصریح می‌کند که اقدامات و استانداردهای FATF در حوزه‌ی مبارزه با پولشویی عملا منجر به کاهش جرم در فضای مالی نشده است و معلوم نیست هدف این استانداردها و کارکرد واقعی این استانداردها چه چیزی است.

*ماهیت واقعی FATF جلوگیری از دور زدن تحریم است

اما در رابطه با کارکرد واقعی FATF می توان به اظهارات زیادی از مسئولین کمپین فشار تحریمی آمریکا از جمله مارشال بیلینگزلی، دستیار معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. به عنوان مثال، مارشال بلینگزلی دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک که در ۲۲ شهریورماه ۹۸ برگزار شد، طی یک بیانیه‌ای اذعان داشت: «در زمانی که من ریاست گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داشتم، اینکار یک فرصت دیگری در اختیار ما قرار داد تا جامعه‌ جهانی را همراه کنیم. در مجمع عمومی ماه ژوئن FATF در شهر اورلاندو، FATF برای اولین بار علیه ایران اقدام مقابله‌ای انجام داد و از تمام قلمروها درخواست کرد که ارزیابی‌های نظارتی خود را برای زیرمجموعه‌ها و شعب بانکی ایران بالا ببرند».

بیلینگزلی  قبلا هم در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) یعنی دقیقا یک روز بعد از اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال سناتور راجر ویلیامز که پرسیده بود: «چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و موسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و موسسات مالی مرتبط با آن در تحریم ها رخنه ایجاد نکنند و آن را دور نزنند»، پاسخ داد: «در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدامات مقابله ای انجام دهیم».

این اظهارات بیلینگزلی به خوبی نشان می دهد FATF به عنوان ابزاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها عمل می‌نماید و اجرای خواسته‌های FATF نتیجه‌ای جز خودتحریمی ندارد.

*از نظر شورای امنیت سازمان ملل، FATF ابزاری در جلوگیری از دور زدن تحریم‌هاست

علاوه بر مستندات فوق، می توان برای توضیح ماهیت واقعی FATF و نتیجه‌ اجرای درخواست های آن به اسناد شورای امنیت سازمان ملل نیز اشاره کرد.

مفاد قطعنامه‌های تحریمی 1737، 1747، 1803 و 1929 شورای امنیت سازمان ملل که به ترتیب در سال‌های 2006، 2007، 2008 و 2010 علیه ایران تصویب شدند (و این قطعنامه‌ها در قطعنامه‌ی 2231 لغو شد) حاوی تعهدات الزام‌آور برای کشورهای عضو سازمان ملل جهت اجرای تحریم‌های ایران است. از جمله این تعهدات که به طور مفصل‌تری در قطعنامه‌ی 1803 و  1929 آمده است، جلوگیری از ارائه خدمات مالی و بانکی کشورها به افراد و نهادهای تحریمی و وابستگان آنهاست. در مقدمه قطعنامه‌ های 1803 و 1929 درباره نقش‌آفرینی FATF آمده است: «استقبال از راهنمای تولید شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت کمک به کشورها در اجرای تعهدات مالی آنها ذیل قطعنامه‌ی 1737 (2006) و 1803 (2208) و یادآوری ویژه در رابطه با نیاز به اقدامات مراقبتی نسبت به تراکنش‌هایی که بانک‌هایی ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران نقش دارند، تا از این طریق جلوی چنین تراکنش‌هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای اشاعه‌ای یا توسعه سامانه‌های انتقال تسلیحات هسته‌ای کمک می‌کنند گرفته شود».

این بخش از قطعنامه های مذکور نشان می دهد از نظر شورای امنیت سازمان ملل، نقش FATF تولید راهنما و استاندارد برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی است. در نتیجه، چگونه می‌توان ادعا کرد با اجرای استانداردهای این نهاد بین‌الدولی که کارکرد مهم آن جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط افراد و نهادهای ایرانی است، روابط بانکی کشورمان با سایر کشورهای جهانی بهبود خواهد یافت؟





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: رزمایش مشترک ایران،‌چین و روسیه با نام کمربند امنیت دریایی در ششم دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

خانزادی: رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه ششم دی‌ماه برگزار می‌شود

 دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سپهبد شائو یوئان مینگ، معاون روابط بین‌الملل ارتش چین دیدار کرد.

در این دیدار، دریادار خانزادی و سپهبد شائو یوئان مینگ در خصوص سه موضوع مختلف رایزنی و گفت‌وگو کردند.

** «کمربند امنیت دریایی» نام رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه

دریادار خانزادی با اشاره به رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه،‌ گفت: رزمایش پیش رو با نام کمربند امنیت دریایی در ششم دی ماه سال جاری (۲۷ دسامبر ۲۰۱۹) برگزار خواهد شد. ما مشتاق تبادل اطلاعات سفید بین دو کشور ایران و چین از جمله اطلاعات دزدان دریایی و موضوعات فنی هستیم.

** آمادگی عملیات ساخت مشترک با چین را داریم

فرمانده نیروی دریایی ارتش با حائز اهمیت خواندن ظرفیت ساخت ناوشکن و زیردریایی به صورت عملیات مشترک، همکاری فنی بین دو کشور را برای بالا بردن دانش و تجربه طرفین ضروری دانست و افزود: ما در آینده نزدیک ساخت تجهیزات سطحی و زیرسطحی سنگین را آغاز خواهیم کرد و آمادگی آغاز عملیات مشترک، تبادل اطلاعات فنی و ظرفیت‌های تحقیقاتی را با کشور چین داریم.

وی با اشاره به سابقه روابط و تاریخ و تمدن بزرگ دو کشور، به برگزاری اجلاسی در کشور چین درباره احیای جاده ابریشم اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات آینده در این رابطه، بدون توجه جدی به دو کشور بزرگ و صاحب تمدن ایران و چین امکان پذیر نیست و این دو کشور در این فرآیند باید نقش ویژه‌ای را ایفاء کنند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از این استراتژی در دریاست، نقش سازوکارهای دریایی به ویژه قدرت دریایی دو کشور بسیار حائز اهمیت است.

امیر دریادار خانزادی با اشاره به سفرش در ماه می به کشور چین،‌ گفت: در این دیدار، گفت‌وگوی کاملی با فرمانده نیروی دریایی چین داشتیم و در بازدیدهای انجام شده، ظرفیت‌های زیادی را در کشور چین مشاهده کردم. از طرفی هر دو کشور در ساخت تجهیزات دریایی خود کاملا مستقل هستند. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست کار ساخت تجهیزات دریایی به ویژه در بخش دفاعی را در صنایع دریایی وزارت دفاع و کارخانجات نیروی دریایی ارتش انجام می‌دهد. ما امروز در حال ساخت انواع ناوشکن‌‌ها و زیردریایی‌ها هستیم و مسیر توسعه نیروی دریایی را با سرعت به جلو می‌بریم.

وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور چین تعامل و همکاری بین دو نیروی دریایی و در مجموع نیروهای مسلح دو کشور، دستیابی به اهداف تعین شده را سرعت می‌بخشد.

** در همکاری با چین جدی هستیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: امروز اراده ارتش و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در همکاری با چین جدی است و در سطح دولت‌ها اهداف استراتژیک تعریف شده و در سطح نیروهای مسلح موضوعات در قالب همکاری تعریف شده است.

امیر دریادار خانزادی با تأکید بر تعاملات دو کشور افزود: در سطح عملیاتی، بازدید ناوگروه‌ها ایران و چین از بنادر یکدیگر اولویت دارد که تاکنون این اتفاق صورت گرفته است ولی ما خواستار افزایش بازدیدها و کاهش فاصله زمانی بازدیدها هستیم.

وی همچنین خواستار افزایش انجام تمرین‌ها و رزمایش‌های مشترک دریایی در جهت بالا بردن توان دفاعی دو کشور شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از دعوت دانشگاه نیروی دریایی چین برای اعزام دانشجویان نیروی دریایی ارتش در مقطع آکادمی و دانشکده فرماندهی و ستاد به چین، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای پذیرش دانشجویان نظامی در تمام مقاطع اعلام می‌کند و این ارتباط آموزشی، نقش بسیار موثری در تعامل هرچه بیشتر در دیگر حوزه‌ها دارد.

امیر دریادار خانزادی همچنین یادآور شد که ابهت دروغین استکبار جهانی در حال فروپاشی است و تقابل اصلی دشمنان جلوگیری از همکاری کشورهای صاحب تمدن مانند ایران و چین است.

در ادامه، معاون روابط بین الملل ارتش چین نیز ضمن دعوت از امیر دریادار حسین خانزادی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای بازدید و تعامل بیشتر با کشور چین، گفت : تعامل بین ایران و چین برای حفظ امنیت منطقه و حفظ صلح جهانی موثر خواهد بود.

سپهبد شائو یوئان مینگ با اشاره به رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه بیان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک نیروی بین‌المللی و استراتژیک است.

وی با اشاره به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر گفت: با رهنمودهای مقام معظم رهبری ایران، فرماندهی امیر دریادار خانزادی و نگاه ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ارتقاء نیروی دریایی ارتش، شاهد یک نیروی مقتدر و مهم در دریای عمان، خلیج فارس و اقیانوس هند هستیم.

معاون روابط بین الملل ارتش چین در ادامه به پوشش گسترده رزمایش ها و اخبار نیروی دریایی ایران در رسانه‌های چین، گفت: رسانه‌های چین علاقه زیادی به نیروی دریایی ایران دارند و اخبار فعالیت‌ها و رخدادهای ارتش ایران را کاملا منعکس می‌کنند. همچنین ما معتقدیم ایران جایگاه ویژه‌ای در حفظ امنیت منطقه و صلح جهانی دارد.

سپهبد شائو یوئان مینگ درباره همکاری بین نیروی دریایی ارتش ایران و چین، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم روابط بین نیروی دریایی دو کشور باید افزایش یابد و به صورت عملیاتی در حوزه‌های مختلف آموزشی، فنی و اطلاع‌‌‌‌‌رسانی به تبادل دانش بپردازیم.

وی رزمایش پیش رو را نشان‌دهنده اتحاد بین سه کشور دوست ایران، چین و روسیه در مقابله با استکبار جهانی دانست و این رزمایش را نشان‌دهنده اتحاد سه کشور دوست برشمرد.

همچنین طرفین بر تدوین برنامه‌های ملاقات سالیانه فرماندهان نیروهای دریایی دو کشور تاکید کردند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عبور از «مشروطهٔ اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن» با پذیرش مسئولیت واقعی نسبت به «جریان قاعده‌مند آرمان‌های انقلاب در محاسبات کارشناسی» ممکن خواهد شد که این امر از طریق تکامل فقاهت و تحول در علوم کاربردی دانشگاه میسر خواهد شد.

مشروطهٔ اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن

افزایش قیمت بنزین علاوه بر خشم و نارضایتیِ اقشار مختلف مردم، موجب موضع‌گیری شدید جامعه انقلابی و متدین شد. در چنین فضایی بود که با حمایت مقام معظم رهبری از این مصوبه، موجی از شگفتی و تحیر جامعه انقلابی و متدین را فراگرفت. زاویه بین سطح تحلیلیِ جامعه متدین و حزب‌اللهی با سطح تحلیل مقام معظم رهبری و عملکرد ایشان مسأله‌ای است که در صورت تداوم آن، مشکلات مهمی برای نظام اسلامی پدید خواهد آورد و لذا باید به تحلیل عمیق‌تر و چاره‌جویی جدی‌تر برای این تفاوت پرداخت:

1. مسائل اخیر را نباید صرفاً به اعتراض در برابر افزایش قیمت بنزین فروکاست؛ بلکه با یک نگاه دقیق‌تر، موضوع اعتراض، موج دیگری از تورم و کاهش مجدد قدرت خرید مردم است که تداوم آن در طی چند دهه، «امنیت اقتصادی مردم» را در خطر جدی قرار داده است.

2. تعبیر مقام معظم رهبری درباره علت حمایت از این تصمیم، صرفاً به «اجماع سران قوا» باز نمی‌گردد بلکه به تصریح ایشان، همین اجماع نیز ریشه در «پشتوانه کارشناسی» دارد. یکی از کلیدی‌ترین غفلت‌هایی که در تحلیل‌های جامعه متدین و انقلابی و نخبگان آن از مسائل کشور به چشم می‌خورد، عدم توجه به همین واقعیت است که ماهیت اداره کشور در قرن حاضر، وابستگی تمام‌عیاری به «محاسبات کارشناسی» دارد که اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. بلکه با ارائه آمار و ارقام عینی هر دو جناح را به وحدت در تصمیم می‌رساند: از حجم یارانه پنهان و بار مالی که با فروش بنزین به قیمت غیرواقعی بر بیت‌المال تحمیل می‌شود تا آمار سرسام‌آور قاچاق بنزین که بر اثر واقعی‌نبودن قیمت بنزین شکل می‌گیرد؛ از حجم مصرف بنزین ارزان توسط طبقه مرفه و عدم بهره‌مندی درصد بزرگی از جامعه از یارانه بنزین تا میزان کسری بودجه و کاهش شدید درآمدهای نفتی که دولت را برای انجام اموری ابتدائی مانند پرداخت حقوق کارمندان دچار چالش جدی کرده و آن را ملزم به ایجاد منابع درآمدی جدید می‌کند و... .

3. اگر در تحلیل ناکارآمدی‌ها و ناهنجاری‌ها به جای اشاره به نقش محوری محاسبات کارشناسی در تصمیمات مدیران، صرفاً بر بی‌لیاقتی یا عدم تدین یا حتی خیانت افراد مسئول و مدیر تأکید شود، بسیار طبیعی خواهد بود که عموم مردم نیز در برابر حمایت رهبری از مدیرانی که دائماً مقصر و لاابالی یا خائن معرفی شده‌اند، شگفت‌زده شوند.

4. برای دقیق‌تر شدن تحلیل باید روشن شود که ابعاد کارشناسی موجود نسبت به مقوله تورم چیست؟ ادبیات تخصصی دانشگاه، معتقد است که اگر نظام اسلامی بر جهت‌گیری‌های خارجیِ ضد استکباری و جهت‌گیری‌های داخلی عدالت‌محور پافشاری کند، نمی‌توان مسائل اقتصاد کلان (از جمله نرخ تورم و اشتغال و ارزش پول ملی و...) را چاره کرد. از طرف دیگر ادبیات تخصصی حوزه، بررسی‌های کارشناسی نسبت به مسائل پیچیده اداره کشور را امری عقلایی می‌داند که خارج از حیطه دین و خطابات شارع است، لذا مسئولیتی نسبت به ناهنجاری‌های اقتصادی نمی‌پذیرد. از سوی دیگر ادبیات انقلاب و رهبران آن با فهم عمیق از ابعاد تسلط کفر بر مقدرات امت اسلام و برخلاف عرف رایج در اداره کشورها، جهت‌گیری‌های الهی (مبنی بر کفرستیزی در خارج و عدالت‌محوری در داخل) را پی‌گیری کرده‌اند اما برای جریان آن در موضوعات اقتصادی، مواجه با دو بازوی کارشناسی هستند که مسئولیتی نسبت به این آرمان‌ها نمی‌پذیرند.

5. مدیران کشور نیز طی چند دهه در حل چالش‌هایی همانند ضعف تولید ملی، نرخ تورم بالا، بیکاری گسترده و... چندان موفق نبوده‌اند بلکه در تعیین مصداق عینی عدالت‌محوری در موضوعات اداره کشور دچار اختلاف بوده‌اند: گروهی با تکیه بر آثار پرداخت یارانه به مردم در افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن و بالتبع کاهش قدرت خرید مردم، چنین پرداخت‌هایی را در میان‌مدت، موجب گسترش فقر برای محرومین و ضدعدالت توصیف می‌کنند و گروهی دیگر با تکیه بر افزایش قیمت کالاها بر اثر افزایش قیمت بنزین، ارز و...، عدم پرداخت یارانه را به معنای رهاکردن قشر مستضعف در برابر موج جدید گرانی و مصداق بارز بی‌عدالتی می‌دانند و قس‌علی‌هذا...

6. در چنین فقدانی از عقلانیت کارشناسی و محاسبات فنّیِ متناسب با جهت‌گیری انقلاب اسلامی، رهبری در مواجهه با ضرورت‌های اجرایی که توسط دولت یا سایر قوا برای گذران روزمرهٔ امور کشور مطرح می‌شود، از آن حمایت می‌کند. البته نمی‌توان در این میان، سهم عواملی مانند تبدیل سریع اعتراضات به مشکل امنیتی و تحرکات مسلحانه در شهرهای کوچک، حفظ ساختارهای قانونی و ثبات سیاسی از تزلزل در برابر اردوکشی خیابانی و... را در شکل‌گیری موضع مقام معظم رهبری نفی کرد.

7. بنابراین از این بُعد در شرایطی مشابه با دوران مشروطه (اختلاف علماء پیرامون موضع‌گیری نسبت به موضوع کلان اجتماعی و حذف هر دو گروه توسط دشمن و انزوای طولانی‌مدت روحانیت و تسلط مجدد کفر) قرار داریم: بخش اعظمی از علماء و فقهاء و متدینین احساس خطر خاصی نسبت به کارشناسی اقتصادی ندارند و دسته معدود دیگر، علی‌رغم درک وجدانی از خطرات آن در تسلط کفر بر جامعه اسلامی، ناچارند بدون هیچ تجربه پیشینی، به آزمون و خطا بپردازند تا در طول زمان به نحوه مواجهه با آن دست پیدا کنند. روشن است که در چنین فضایی از «مشروطهٔ اقتصادی»، هزینه‌هایی مشابه آنچه در مشروطه سیاسی رخ داد، انتظار ما را می‌کشد؛ هزینه‌هایی چون: مصرف شدن آبروی رهبری برای رفع اضطرارهای اجرایی، تداوم ناامنی اقتصادی و کاهش اعتماد به کارآمدی نظام و خطر آسیب دیدن به پایگاه مردمی آن و... .

8. عبور از «مشروطهٔ اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن» با پذیرش مسئولیت واقعی نسبت به «جریان قاعده‌مند آرمان‌های انقلاب در محاسبات کارشناسی» ممکن خواهد شد که این امر از طریق تکامل فقاهت و تحول در علوم کاربردی دانشگاه بر یک مبنای واحد (یعنی پشتیبانی علمی از ادبیات انقلاب) میسر خواهد شد. البته در مواجهه با این چالش در «کوتاه‌مدت»، باید با ارتقاء ظرفیت قشر جوان متدین و انقلابی و فعال کردن آنها در مهمترین اماکن اجتماع متدینین یعنی مساجد جامع و هیئات بزرگ و نمازهای جمعه، «مناظرات علمی و صریح و بی‌پرده» را در موضوع علل تورم پایدار در ایران راه‌اندازی کرد تا هم نهاد انقلابی-علمیِ جدیدی برای مطالبه و اعتراض نسبت به ناهنجاری‌ها با میدان‌داری قشر انقلابی شکل بگیرد و هم نیازهای اجتماعیِ مغفول در میان جدل‌های سیاسی، از طریق مباحثات صریح علمی، روشن و آشکار شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، تاکید کردند: فرار مالیاتی 300 هزار ثروتمند، 2 برابر درآمد حاصل از گرانی بنزین است

بسیج دانشجویی تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور از اقدامات دولت برای برقراری عدالت مالیاتی به شدت انتقاد و اعلام کرد: «رئیس جمهور محترم، جهت اثبات غفلت جنابعالی و مسئولین دولتی از برقراری عدالت مالیاتی همین بس که در نظام مالیاتی آمریکا 70 درصد از کل مالیات از بالاترین دهک گرفته می‌شود؛ اما دولت جنابعالی بعد از 8 ماه کشمش برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان سرمایه‌دار نه تنها به توفیقی نمی‌رسد بلکه در آخر به کارانه پزشکان معافیت مالیاتی نیز اعطا می‌کند».  

متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهور 

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی 

سلام علیکم

همانطورکه مستحضرید یکی از نقاط ضعف اساسی کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت است. این موضوع باعث شده که دشمنان این ملت با اعمال تحریم‌های نفتی بودجه دولت را کاهش دهند و دست دولت را برای ارائه خدمات زیرساختی و رفاهی و پرداخت یارانه‌ها به مردم کوتاه کرده و بدین صورت به دولت و مردم ایران فشارهای اقتصادی تحمیل کنند. فلذا بررسی راهکارهای موجود برای رهایی از اقتصاد نفتی باید در دستور کار جدی دولت و مجلس قرار گیرد.

کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت و کمک به دهک‌های پایین جامعه در قالب یارانه، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. موضوعی که ظاهرا به طرز عجیبی مورد غفلت شخص جنابعالی و مسئولین دولتی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که جنابعالی در آخرین اظهارنظرهای خود درباره راهکارهای دولت برای حمایت از مردم فرموده‌اید: «برای حمایت از مردم 3 راهکار بیشتر نداریم، یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل درآمد حاصل از آن پرداخت‌ها را به مردم انجام دهیم یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از محل آن این هزینه‌ها را تامین کنیم و یا باید از یارانه‌ها بکاهیم و به مردم برگردانیم». 

این اظهارنظر حاکی از این است که جنابعالی، اصلاح نظام مالیاتی را به معنای اخذ مالیات بیشتر از مردم میدانید درحالیکه مشکل اصلی نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های بدون منطق و فرار‎های مالیاتی میلیاردِرها و پردرآمدها در اقتصاد کشور است. در این راستا بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران نکاتی را به سمع و نظرتان میرساند:

همانطور که گفته شد تامین بودجه دولت و منابع یارانه‌ها از طریق اخذ مالیات به هیچ وجه به معنای افزایش بار مالیاتی بر دوش مردم نیست؛ بلکه به این معناست که دولت از فرارهای مالیاتی چندین‌وچند هزارمیلیارد تومانی اقشار پردرآمد جلوگیری کند. در حال حاضر سازوکار اخذ مالیات در کشور به شدت ناعادلانه است. در این سازوکار از دهک‌های پایین جامعه به تمام و کمال مالیات اخذ می‌شود اما دهک‌های بالای جامعه که درآمدهای میلیاردی داشته به راحتی فرارهای مالیاتی نجومی دارند. در نتیجه سازوکار اخذ مالیات در ایران دقیقا برعکس کشورهای پیشرفته دنیا است.

در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش اقشار پردرآمد آن جامعه است. برای مثال در آمریکا ۹۷ درصد مالیات از ۵۰ درصد بالای جامعه گرفته می شود، این در حالی است که سهم ۵۰ درصد کم درآمد، تنها ۳ درصد بوده است. همچنین در این کشور بالاترین دهک جامعه حدود 70 درصد از کل مالیات را پرداخت می‌کند؛ درحالیکه طبق آمارها، بالاترین دهک در ایران تنها 3 درصد از کل مالیات پرداختی سهم دارد. اخیرا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تاکنون توانسته 300 هزار میلیاردِر را شناسایی کند که بیش از نیمی از آنها یکبار هم مالیات پرداخت نکرده‌اند و مابقی نیز مالیات حقه را نمی‌پرداختند و به روش‌های مختلف فرارمالیاتی داشتند.

یک محاسبات سرانگشتی نشان میدهد که میزان فرارمالیاتی همین 300 هزار میلیاردِری که فعلا شناسایی شده‌اند حداقل 60 هزار میلیارد تومان است. یعنی دوبرابر مبلغ یارانه‌های حمایتی که از طریق افزایش قیمت بنزین به مردم داده خواهد شد. نکته جالب اینکه در کشوری که کارمندان دولت و معلمان مظلوم قبل از دریافت حقوق، مالیات‌شان کسر می‌شود؛ اصناف پردرآمدی مانند پزشکان و وکلا هستند که ثابت شده فرارمالیاتی 7 هزار و 12 هزار میلیارد تومانی دارند و باز هم زیربار اجرای قانون نمی‌روند.

در واقع مشکل اصلی نظام مالیاتی ، فرارمالیاتی میلیاردِرها در اقتصاد کشور است که درصورتی که این معضل بزرگ حل شود هم مشکل بودجه دولت حل خواهد شد و هم منابع یارانه‌های پرداختی به مردم افزایش خواهد یافت. این زیبنده‌ی نظام اسلامی نیست که تحت لوای عدالتخواهی، بیشترین مالیات را از معلمان مظلوم بگیرد درحالیکه حداقل 300 هزار میلیاردِر هستند که مالیات خود را نمی‌پردازند. در واقع مالیات یکی از ابزارهای دولت برای برقراری عدالت است و دولت باید از اقشار میلیاردِر بیشترین مالیات را بگیرد و از منابع آن به دهک‌های متوسط و پایین جامعه یارانه بدهد یا برای آنها امکانات رفاهی فراهم کند.

همچنین ساماندهی نظام مالیاتی و اخذ مالیات از پردرآمدها یکی از راهکارهای جدی برای رهایی از بودجه نفتی است. بررسی کشورهای پیشرفته نشان میدهد که بخش اعظم بودجه دولت از طریق اخذ مالیات از پردرآمدها تامین می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به شاخص تلاش مالیاتی (نسبت مالیات به GDP) مراجعه کرد. این شاخص در ایران 7 درصد بوده است. درحالیکه میانگین جهانی معادل 14 درصد (دو برابر ایران) و در کشورهای عضو OECD به 25 الی 30 درصد می‌رسد. در نتیجه طبق این شاخص، درآمدهای مالیاتی کشور باید دو برابر شده و 150 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در حال حاضر این 150 هزار میلیارد تومن به جای خزانه دولت و جیب مردم در جیب اقلیتی میلیاردِر است.

رئیس جمهور محترم، جهت اثبات غفلت جنابعالی و مسئولین دولتی از برقراری عدالت مالیاتی همین بس که در نظام مالیاتی آمریکا 70 درصد از کل مالیات از بالاترین دهک گرفته می‌شود؛ اما دولت جنابعالی بعد از 8 ماه کشمش برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان سرمایه‌دار نه تنها به توفیقی نمی‌رسد بلکه در آخر به کارانه پزشکان معافیت مالیاتی نیز اعطا می‌کند. درحالیکه دولت می‌بایست با پردرآمدهایی که فرارمالیاتی می‌کنند با شدت تمام برخورد کند.

جنابعالی نیک مستحضرید که در سال جاری و سال آینده دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه است که این موضوع جز با جلوگیری از فرارمالیاتی پردرآمدها حل نخواهد شد. در واقع در یک نظام اقتصادی سالم میلیاردر‌ها باید بیشترین مالیات را پرداخت کنند و از محل درآمد آنها بودجه دولت تامین شده و به مردم یارانه داده شود.  

در پایان، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران از جنابعالی درخواست دارد که در اسرع وقت، اقدامات لازم جهت مبارزه با میلیاردِرهای فراری از مالیات را در دستور کار قرار دهد. همچنین این مجموعه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری جهت ارائه، بررسی و پیاده‌سازی روش‌های اخذ مالیات از پردرآمدها، خدمتتان اعلام می‌کند. امید است که پیگیری های لازم از جانب جنابعالی و مسئولین مربوطه انجام گیرد. 

و من الله توفیق 
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران

به گزارش فارس،‌ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور نیز طی بیانیه‌ای پیشنهادات خود را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ دقیق و عدالت محور مالیات ارائه کرد که در آن آمده است: «در واقع دولت می‌تواند بدون اینکه نرخ‌های مالیاتی فعلی افزایش یابد و به مودیان فعلی فشار وارد شود، با تعریف پایه های مالیاتی مغفول مانده و همچنین بستن راه های فرار مالیاتی سهم مالیات در بودجه سال ۱۳۹۸ را به میزان بالایی افزایش دهد و سهم نفت را در سند مالی کشور به حداقل برساند.»





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : پوریا حسین‌خانی
مطالب اخیر
برچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic